قانون‌گرایی، شفافیت و انضباط مالی در گرو هماهنگی مدیران جهادی با دیوان محاسبات است
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۵۴۷۸
دستغیب با بیان اینکه قانون‌گرایی، شفافیت و انضباط مالی در گرو هماهنگی و همراهی مدیران جهادی با دیوان محاسبات است، افزود: در روند گزارش‌دهی‌ها، ابتدا باید مشخص شود که ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی تا چه میزان است.
به گزارش خبرگزاری شبستان، نشست مشترک دیوان محاسبات کشور و وزارت نفت با حضور سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات، جواد اوجی وزیر نفت و معاونان و مدیران این دو دستگاه، برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستغیب در این نشست، با بیان اینکه هماهنگی و همراهی دستگاه‌های مختلف با دیوان محاسبات کشور، علاوه بر تحقق شفافیت بیشتر، انضباط مالی را نیز به دنبال خواهد داشت، گفت: تلاش بنده و همکارانم در این دستگاه نظارتی، بر کاهش تعداد پرونده‌ها و محاکم متمرکز است؛ لذا کار ویژه دیوان محاسبات، تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه‌ای است که به وسیله آن، از مدیران کشور صیانت شود.
وی با بیان اینکه قانون‌گرایی، شفافیت و انضباط مالی در گرو هماهنگی و همراهی مدیران جهادی با دیوان محاسبات است، افزود: در روند گزارش‌دهی‌ها، ابتدا باید مشخص شود که ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی تا چه میزان است و سپس عملکرد آن مجموعه بررسی شود، چون تا زمانی که معیار مشخصی برای سنجش بهره‌وری وجود نداشته باشد، قضاوت صحیح و منصفانه در این خصوص امکانپذیر نخواهد بود.
دستغیب اظهار کرد: شفافیت در سه حوزه «تولید»، «فروش» و «صادرات» و همچنین مشخص شدن سهم بخش خصوصی واقعی و توجه ویژه به موضوع حسابرسی قیمت تمام شده در صنعت نفت و گاز، از مهمترین مواردی است که دیوان محاسبات به دقت آنها را دنبال می‌کند.
رئیس دیوان محاسبات کشور با یادآوری اقدامات خوب وزارت نفت در عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حیطه میادین مشترک با کشورهای همسایه، تأکید کرد: تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا خدمت‌رسانی در وزارت نفت، مطلوب‌تر از گذشته صورت بگیرد.
جواد اوجی وزیر نفت نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد و اقدامات وزارت نفت ارائه داد و بر لزوم هم‌افزایی هر چه بیشتر میان دو دستگاه برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم تأکید کرد.
علی کامیار دادستان دیوان محاسبات نیز طی سخنانی در این جلسه، گفت: کمک به مدیران دستگاه‌های اجرایی بالاخص صنعت نفت و گاز، از جمله رویکردهای دیوان محاسبات است تا به این واسطه، ضمن صیانت، از بروز تخلفات احتمالی پیشگیری کنیم.
در این جلسه همچنین معاونان دیوان محاسبات کشور و وزارت نفت ضمن گفت‌وگو در خصوص موضوعات مختلف، تشکیل کمیته ویژه میان دو دستگاه برای بررسی راهکارها در جهت بهبود فرآیند نظارت اثربخش را مورد تأکید قرار دادند.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات دیوان محاسبات انضباط مالی وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۵۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور